الكنيست يواصل مناقشة"سيادة الأقصى"

يواصل الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، جلساته لمناقشة سحب الوصاية الأردنية "الهاشمية" عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وشهدت مداولات جلسة الثلاثاء حول موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى انقساما حادا بين ما هو مؤيد لسحب الوصاية الأردنية عليها وبين ما هو رافض لذلك وإبقاء الوضع على ما هو عليه، فيما انتهت الجلسة دون تصويت أو مقترحات.

ويأتي مناقشة الكنيست لموضوع السيادة على المقدسات، بمبادرة من النائب الإسرائيلي وعضو التحالف الحاكم (الليكود- إسرائيل بيتنا) موشيه فايغلين.

ودعا فايغلين في مستهل الجلسة، الحكومة الإسرائيلية إلى بسط السيادة على الحرم القدسي، كما طالب بالسماح لليهود بدخوله لممارسة الشعائر الدينية، وقد أيده نواب اليمين المتطرف، في حين هاجم نواب اليسار الإسرائيلي الداعين لجلسة الكنسيت الخاصة.

وفي إحدى المداخلات قال عضو الكنيست نحمان شاي: "المسجد الأقصى عبارة عن (برميل بارود) ويمكن أن ينفجر بأي لحظة وقد شاهدتم الشغب الذي جرى فيه نتيجة لهذا النقاش الذي لا داعي له، أنا اتفق معكم بأننا نشتاق إلى جبل الهيكل لكن هذا سيصنع اضطرابات وستكون عواقبها وخيمة".

اشتباكات الأقصى

وكان عدد من الفلسطينيين قد أصيبوا بجراح مختلفة في مواجهات جرت صباح الثلاثاء مع الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن أعدادا كبيرة من الشرطة اقتحمت المسجد عبر باب المغاربة والسلسلة مطلقة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المصلين وحاولت إخراجهم من هناك.

وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطة كانت تمهد الطريق لعملية اقتحام للمسجد يخطط مستوطنون متطرفون للقيام بها صباح الثلاثاء الأمر الذي أوقع عددا من الجرحى فيما عانى الكثيرون من الاختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

تشريع إسرائيلي

وفي نفس السياق، انتقد نواب من الأقلية العربية قانونا أقره الكنيست الإسرائيلي يميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل إسرائيل على أساس طائفي، باعتباره "طائفيا وعنصريا".

ويجعل القانون الذي أقر، مساء الاثنين، تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على أساس الطائفة التي ينتمون إليها، كمسلمين أو مسيحيين أو دروز، بدلا من الانتماء القومي.

وقال عضو الكنيست، باسل غطاس، من حزب التجمع الديمقراطي: "يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل ـ ولها لجنة مسؤولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية بدون أي تفصيل".

وأضاف غطاس: "ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بأن يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز".

وأكد "هذه هي أول مرة في التشريع يتم فيه الفصل وتحويل المسيحية الى طائفة لها تمثيل. وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين الإسرائيلي الذي تقدم بالقانون".