تحديد الأدني للأجور بــ1200 جنيه هو شكل إيجابي نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها المصريون بمختلف طبقاتهم من ارتفاع في الأسعار وتردي في الأحوال المعيشة ولكن لابد من النظر إلي بعض المؤسسات التي يكون تطبيق الحد الأدني للعاملين بها سيؤدي إلي عجزها عن أداء مهامها,
ويكون مصيرها الإغلاق ومن هذه المؤسسات مؤسسات التعليم الخاص فتلك المدارس يوجد70% يتعاملون مع الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة داخل المجتمع المصري, وتنقسم مصروفات تلك المدارس طبقا لشرائح المجتمع كالتالي حسب الدراسة التي اعدها الباحث هيثم فتج الباب الخبير في شئون الموارد البشرية:
فنبدأ بالطبقة تحت المتوسطة ومصروفاتها من800 إلي1200 جنيه المستوي الأول, الطبقة المتوسطة ومصروفاتها من1200 إلي1800 جنيه المستوي الثاني, الطبقة فوق المتوسطة ومصروفاتها من1900 إلي5000 جنيه المستوي الثالث, مدارس للطبقة المتميزة من5000 إلي10000 جنيه المستوي الرابع, مدارس للصفوة والأغنياء وتبدأ من10000 إلي50000 جنيه المستوي الخامس
(وهي غالبا مدارس دولية)
وبتحليل بسيط نجد أن المستويات الأول والثاني والثالث يمثل حوالي70% من إجمالي عدد طلاب المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية, وهذه المدارس تتعامل مع مستويات دخول لأولياء أمورها لا يمكن بأي حال من الأحوال زيادة مصروفاتها عن هذه المبالغ لأنه ببساطة في حال رفع المصروفات سيقوم ولي الأمر بسحب أولاده إلي المدارس الحكومية.
فنجد أن أصحاب تلك المدارس تعاني من معضلة كبيرة مطالبة العاملين بتطبيق الحد الأدني من الأجور مما يترتب عليه زيادة المصروفات لسد هذا العجز سيؤدي ذلك إلي هروب أولياء الأمور من تلك المدارس إلي مدارس حكومية وبالتالي إغلاقها.
إن المدارس الخاصة المنتشرة علي مستوي الجمهورية إحدي مسيرة النهوض للعملية التعليمية بمصر هي تدعم الحكومة ونتساءل كيف تدعم المدارس الخاصة الحكومة؟
إن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية من موازنة الدولة حوالي5800 جنيه وستزيد في الموازنة الجديدة بعد إقرار الدستور إلي أكثر من8000 جنيه فالمدارس توفر هذا المبلغ.
إن تعيين الموظف في الجهاز الإداري للدولة يكلف الدولة أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه وبالتالي فتعيين موظفين بالمدارس الخاصة يوفر علي الدولة هذا المبلغ.
الخدمة المتميزة وما يقدمونه من جودة تفوق المدارس الحكومية, ولذلك لابد من نظرة من الحكومة لرفع بعض الأعباء عن تلك المدارس والتي منها الضرائب المفروضة علي تلك المؤسسات برغم أن تكلفة الطالب بها أقل من تكلفة الطالب داخل موازنة الدولة وبالتالي ففرض الضرائب علي تلك المدارس غير دستوري و أيضا التأمينات الاجتماعية بعد تطبيق الحد الأدني يجب تخفيف نسبتها المستحقة علي صاحب العمل.
ويكون الشكل متوازنا بين حصول العاملين علي حقوقهم وعلي المحافظة علي عدم غلق تلك المؤسسات.
فنبدأ بالطبقة تحت المتوسطة ومصروفاتها من800 إلي1200 جنيه المستوي الأول, الطبقة المتوسطة ومصروفاتها من1200 إلي1800 جنيه المستوي الثاني, الطبقة فوق المتوسطة ومصروفاتها من1900 إلي5000 جنيه المستوي الثالث, مدارس للطبقة المتميزة من5000 إلي10000 جنيه المستوي الرابع, مدارس للصفوة والأغنياء وتبدأ من10000 إلي50000 جنيه المستوي الخامس
(وهي غالبا مدارس دولية)
وبتحليل بسيط نجد أن المستويات الأول والثاني والثالث يمثل حوالي70% من إجمالي عدد طلاب المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية, وهذه المدارس تتعامل مع مستويات دخول لأولياء أمورها لا يمكن بأي حال من الأحوال زيادة مصروفاتها عن هذه المبالغ لأنه ببساطة في حال رفع المصروفات سيقوم ولي الأمر بسحب أولاده إلي المدارس الحكومية.
فنجد أن أصحاب تلك المدارس تعاني من معضلة كبيرة مطالبة العاملين بتطبيق الحد الأدني من الأجور مما يترتب عليه زيادة المصروفات لسد هذا العجز سيؤدي ذلك إلي هروب أولياء الأمور من تلك المدارس إلي مدارس حكومية وبالتالي إغلاقها.
إن المدارس الخاصة المنتشرة علي مستوي الجمهورية إحدي مسيرة النهوض للعملية التعليمية بمصر هي تدعم الحكومة ونتساءل كيف تدعم المدارس الخاصة الحكومة؟
إن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية من موازنة الدولة حوالي5800 جنيه وستزيد في الموازنة الجديدة بعد إقرار الدستور إلي أكثر من8000 جنيه فالمدارس توفر هذا المبلغ.
إن تعيين الموظف في الجهاز الإداري للدولة يكلف الدولة أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه وبالتالي فتعيين موظفين بالمدارس الخاصة يوفر علي الدولة هذا المبلغ.
الخدمة المتميزة وما يقدمونه من جودة تفوق المدارس الحكومية, ولذلك لابد من نظرة من الحكومة لرفع بعض الأعباء عن تلك المدارس والتي منها الضرائب المفروضة علي تلك المؤسسات برغم أن تكلفة الطالب بها أقل من تكلفة الطالب داخل موازنة الدولة وبالتالي ففرض الضرائب علي تلك المدارس غير دستوري و أيضا التأمينات الاجتماعية بعد تطبيق الحد الأدني يجب تخفيف نسبتها المستحقة علي صاحب العمل.
ويكون الشكل متوازنا بين حصول العاملين علي حقوقهم وعلي المحافظة علي عدم غلق تلك المؤسسات.
